أعرب المرصد التونسي لحقوق الإنسان د في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” اليوم الاثنين الـ 24 أفريل 2023 عن “رفضه القاطع الخطة النهائية التي سيعتمدها الاتّحاد الأوروبي من أجل التصدّي لظاهر الهجرة غير النظامية”، معتبرا أنّها “تحدّ من حرية التنقل وتصادر حقّا من حقوق الإنسان”.
وطالب المرصد السلطات التونسية في المقابل بـ “توضيح موقفها النهائي مما تعتزم دول الاتّحاد الأوروبي القيام به وتوضيح آخر النقاط التي تمّ تداولها مع الجانب الأوروبي في زيارة وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الأخيرة إلى إيطاليا”.
وأكد “رفضه أن تتحوّل تونس إلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي مقابل بعض الأموال التي يتم منحها اياها” مشيرا الى ان “قيمة هذه الاموال قد تصل إلى قيمة القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي”.
وشدّد على ضرورة “عدم قبول أيّة هبات مالية من أجل إغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين”.
كما عبّر المرصد عن “رفضه تحويل تونس إلى منصّة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين والقادمين من بعيد والعابرين نحو الفضاء الأوروبي” داعيا الدولة التونسية إلى “رفض الإملاءات الأوروبية والإغراءات المالية وعدم الانصياع لما يتعارض مع المصلحة الوطنية والواجب الإنساني”.
نقاش حول هذا المنشور