دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى وضع “ميثاق جبائي”، حاثّا “دافعي الضرائب وبالأخص المنظمات المهنية، على الضغط لوضع هذا الميثاق وعدم دفع الضريبة الا اذا ما تم احترامه من قبل الماسكين بالسلطة”.
وانتقد المرصد في بيان أصدره، مؤخرا، قانون المالية لسنة 2023 معتبرا انه “لم يشذّ عن سابقيه من قوانين المالية المضرة التي عمّقت الهوة بين من يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها”، في وقت اثبتت فيه دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الصائفة المنقضية، ان الخسارة السنوية الناجمة عن التهرب الجبائي تفوق 33 مليار دينارا”.
واعتبر ان قوانين المالية هذه “اغرقت تونس في المديونية ووضعتها تحت وصاية الجهات الأجنبية المقرضة وحصنت المهربين والمتهربين من دفع الضريبة وساهمت في قتل عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية التي صرحت بوجودها نتيجة للضغط الجبائي المشط الذي يعد الأعلى اليوم في افريقيا” حسب اخر الاحصائيات المنشورة من قبل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.
وشدّد على ان قوانين المالية كل سنة “تتضمن مغالطات، من قبيل دفع نسق الاستثمار والتنمية ومساندة المؤسسات والتصدي للتهرب الجبائي ودعم التضامن والسكن الاجتماعي والامتثال الضريبي واعداد قانون المالية حسب مقاربة تشاركية ومناقشة محتواه في اطار المجلس الوطني للجباية وغير ذلك من الشعارات التي تضلل الراي العام”.
وجدّد التأكيد “ان المجلس الوطني للجباية المكلف نظريا بتقييم السياسة الجبائية وابداء الراي حول العدالة الجبائية لم ينجز المهام المناطة بعهدته منذ سنة 2002 نظرا لأنه فاقد للاستقلالية”.
وأضاف المصدر ذاته، انه تم التقدم بالعديد من المقترحات، التي “لم يتم التفاعل معها”، رغم انها “سهلة وغير مكلفة وذات مردودية عالية”، وفق تقديره، ومن بينها مقترح يتعلق بالتنصيص على بند صلب قوانين المالية لتقييم مردودية الاحكام المكلفة وعديمة المردودية والقاتلة التي يتم سنها سنويا خلافا لما تقوم به الدول المتقدمة.
وتساءل المرصد كيف يمكن لحكومة ان تتصدى للتهرب الجبائي وهي لا تعرف الى حد الان عدد الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة بتونس.
وتابع في هذا الصدد، انه تم التقدم بمقترح يمكن الحكومة من معرفة كل الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة والمتمثل في فرض حمل “جواز جبائي” على غرار الجواز الصحي بغاية الانتفاع بالمرفق العمومي والترشح للمناصب العامة، وكذلك مقترح “وضع سجل وطني للمهربين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي كل أنواع الجرائم الاقتصادية وبالأخص في حق المستهلك”، كما فعلت ذلك عدة بلدان مثل الجزائر وجنوب افريقيا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا وغيرها من البلدان التي تصنف مواردها في خانة الامن القومي.
ولفت مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى ان “الثورة الجبائية” تبقى من الخيارات التي يمكن الالتجاء اليها اذا لم يتم وضع “ميثاق جبائي” يتضمن جملة من القيم والمبادئ كالعدل والانصاف والحوكمة والحفاظ على موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية والتصدي للفساد والمبادئ العشرة الدولية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بغاية التصدي للجرائم الجبائية والمالية.
نقاش حول هذا المنشور