أفاد عضو شبكة مراقبون أمين الحلواني، على هامش ندوة صحفية للمنظمة اليوم الإثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، بأن الإشكال الحقيقي يكمن في نوعية الأشخاص المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 17من ديسمبر القادم باعتبار أن المرسوم الانتخابي يسهل مرور “المهربين” وأصحاب النفوذ المالي إلى البرلمان القادم”، وفق تقديره.
وأوضح الحلواني، أن نظام الاقتراع على الأفراد كان من المفروض أن يفرز عددا كبيرا من المترشحين إلا أن شروط التزكيات حالت دون ذلك.
ولفت عضو شبكة “مراقبون” إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة الجمهورية تبدوان إلى حد اليوم غير واعيتين بهذا الوضع، ولا يعترفان بوجود أي إشكال، على حدّ تعبيره.
نقاش حول هذا المنشور