محور زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى تونس

أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بلاغ لها نشرته عبر موقعها الرسمي أم المملكة المتحدة ستزيد الدعم لمشاريع في شمال إفريقيا التي تستهدف التعامل مع مسببات وصول قوارب المهاجرين الصغيرة إلى أوروبا والمملكة المتحدة.

ووفق المصدر المذكور فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني خلال زيارة له إلى تونس الجمعة عن تمويل جديد يبلغ ملايين الجنيهات الإسترلينية لمشاريع تهدف إلى تعليم ورفع مهارات مهاجرين محتملين لزيادة فرص حصولهم على عمل في بلدهم الأم، ودعم جهود إعادة الاندماج للمهاجرين الراغبين في العودة. 
 

وتعتبر هذه الخطوة البريطانية في اتجاه ما اسمته الخارجية البريطانية تعزيزا للجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في مصدرها وذلك عبر توفير تمويل جديد لمشاريع في تونس تهدف إلى تقوية العمل مع الشركاء الدوليين، والقضاء على عصابات تهريب البشر، وتأمين حدود المملكة المتحدة، ودعم الأشخاص المعرضين للاستغلال من قبل المجرمين.

وتصل قيمة التمويل البريطاني إلى 5 ملايين جنيه استرليني ستوجه لتعزيز برامج تمولها المملكة المتحدة في المنطقة لرفع مستوى مهارات المهاجرين في بلادهم، مما يقلل من احتمالات قيامهم برحلات خطيرة في قوارب صغيرة بهدف الوصول إلى أوروبا، وإلى المملكة المتحدة، وتقويض أمن الحدود.

كما أعلنت المملكة المتحدة أيضا عن تمويل يبلغ مليون جنيه إسترليني لبرنامج المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج، لدعم المهاجرين العابرين الذين ليست لهم أي حقوق شرعية للبقاء في تونس، وإعادتهم بلادهم وتسهيل اندماجهم فيها، وفق نص البلاغ. 

ويرافق وزير الخارجية في زيارته إلى تونس قائد أمن الحدود المعين حديثا، مارتن هيويت، للمشاركة في اجتماعات تعقد مع النظراء التونسيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في كلا البلدين.

 واجتمع الوفد البريطاني بضباط من الحرس الوطني التونسي الذين يستخدمون طائرات مسيّرة ومعدات للرؤية الليلية مقدمة من المملكة المتحدة لاعتراض القوارب الصغيرة التي تنقل مهاجرين غير شرعيين تحت جنح الظلام.

ونقلت موقع الوزارة عن وزير الخارجية ديفيد لامي قوله:

من خلال العمل مع دول مثل تونس، نسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وبالتالي تنفيذ خطتنا لأجل التغيير.

حيث بتحسين مستويات المعيشة في بلدهم الأم، يقل احتمال قيامهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وبالتالي يقل احتمال إثراء العصابات الإجرامية التي تستفيد من عمليات التهريب وتستغل أنظمة الهجرة في بلدنا.

إن الدعم الذي أعلن عن تقديمه اليوم، بالإضافة إلى تقديم معدات تكنولوجية من المملكة المتحدة مثل الطائرات المسيرة ومعدات الرؤية الليلية، سيؤدي إلى إنقاذ الأرواح، ويخفض من مستويات الهجرة، ويساعدنا على تضييق الخناق على المسؤولين عن تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

كما نقل عن قائد أمن الحدود، مارتن هيويت قوله:

يلعب الشركاء الدوليون مثل تونس دورا حيويا في جهود المملكة المتحدة الساعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة في مجال الهجرة، والأضرار التي تسببها للمجتمعات في المملكة المتحدة وخارجها.

نحن ملتزمون بفعل كل ما يلزم لمعالجة هذه المشكلة في مصدرها، وسنواصل العمل بالتكاتف مع دول المصدر لردع ومنع المهاجرين من القيام بهذه الرحلات الخطيرة من الأساس ـ الأمر الذي سيساهم في إنقاذ الأرواح، والوفاء بوعد الحكومة بحماية حدود المملكة المتحدة.

تأتي هذه الزيارة أيضا في أعقاب تقديم مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة في البرلمان، الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز علاقاتنا مع الشركاء الدوليين، وتمكين الفرق العاملة على الأرض من توسيع صلاحياتهم والعمل بشكل أسرع فيما يتعلق بتفكيك الجريمة المنظمة.

يُظهر إعلان اليوم استراتيجية المملكة المتحدة لعرقلة عمل شبكات تهريب البشر، وخفض مستويات الهجرة، ومضاعفة عدد الشراكات الحديثة مع شركائنا الأوروبيين والإقليميين لتضييق الخناق على الجماعات المسؤولة عن الاتجار الشرير بالبشر. ويتضمن ذلك اتفاقية جديدة لأمن الحدود بين المملكة المتحدة والعراق، بالإضافة إلى خطة عمل جديدة لمكافحة التهريب وقعتها مجموعة الدول السبع.

كذلك تتزامن هذه الزيارة مع تقديم الحكومة مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة إلى البرلمان (30 جانفي)، المستوحى من الصلاحيات المستخدمة في جهود مكافحة الإرهاب. سيشكل مشروع القانون هذا نقطة تحول بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون، حيث يتيح لها اتخاذ إجراءات مبكرة وأكثر فعالية للتصدي لجرائم الهجرة المنظمة.

وفي شهر جانفي، أطلقت المملكة المتحدة أول حزمة عقوبات مستقلة في العالم مصممة لاستهداف مهربي البشر، والتضييق على الهجرة غير الشرعية، وإرساء الأسس لتوفير الأمن الداخلي. ويأتي ذلك بعد نجاح المملكة المتحدة العام الماضي في ترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين منذ العام 2018، بناء على التزام الحكومة بترحيل الذين ليس لديهم الحق القانوني للإقامة في المملكة المتحدة. 

يذكر أن الوفد البريطاني كان قد التقى شخصيات بارزة في تونس اهمهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية خالد النوري.