أصدرت الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس الـ 19 من جانفي 2023، قرارا ” بالرفض شكلا” بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية معفيّة متّهمة بالزنا، وفق مانقلته إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
يشار إلى أنه تم فتح بحث قضائي ضدّ القاضيّة المعنية لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد شكاية ضدها من أجل جريمة الزنا، إلاّ أنّه وبمقتضى “مطلب استجلاب” تمّ تقديمه من طرف القائمة بالحقّ الشخصي، تقرّر تعهيد المحكمة الابتدائيّة تونس2 بالملف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية المشتكى بها والتي كان صدر بحقّها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة والتذكير بأنه وبعد صدور اﻷمر الرئاسي في تونس الذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، جرى في جوان الماضي تداول ملف إعفاء قاضية تضمن شهادة طبية ومحضراً حرر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن في مدينة قابس، جنوب البلاد، وتبين أن السبب هو توجيه تهمة “زنا” لها، وصدر حكم ابتدائي في شأنها بعد سماع الدعوى، كما تم تداول محضر صادر من الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة بالساحل الشرقي، يخص قاضية ثانية متهمة بالتهمة نفسها، ليثير الاتهام بالزنا جدلا ويحول إلى قضية رأي عام منذ ذلك الوقت.
نقاش حول هذا المنشور