أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الثلاثاء 06 فيفري أنه صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وصادق النواب على مشروع القانون بتصويت 115 نعم مقابل 12 محتفظين و9 رافضين.
يذكر أن جلسة عمل تحت عنوان “اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونيةوكيفية ملاءمة بعض التشريعات التونسية مع مقتضيات هذه الاتفاقية” انعقدت في قصر باردو بين وفد من مجلس نواب الشعب وأخر من مجلس أوروبا آواخر ديسمبر الماضي.
وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان حينها ان اخر اجل لاستكمال الإجراءات القانونية لانضمام تونس الى هذه الاتفاقية هو يوم 7 فيفري 2024، اي غدا الاربعاء.
وتطرق ممثلو مجلس أوروبا حينها الى خصوصية “اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية” وأبرز بنودها، مثمّنين المجهودات المبذولة في تونس لاستكمال مسار الانضمام الى هذه الاتفاقية، ومكافحة الفساد والجرائم المنظمة لا سيما السيبيرنية العابرة للحدود وللقارات.
وأشاروا الى فحوى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية بودابست، المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، والثاني الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة.
وأبرزوا اهداف هذا البروتوكول الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية والتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف والتبادل المعلوماتي بين البلدان.
نقاش حول هذا المنشور