مجلس النواب يرفض مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

صوّت مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 7 أفريل 2025 بالرفض على مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية. 
 

ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض. 

الهدف من القرض: 

ويهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

وسيمكّن خط التمويل، من مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من من تجاوز آثار جائحة كوفيد-19 وتسهيل نفاذها إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستثمارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، وفق وثيقة لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان.

ومن جهة أخرى، يتيح هذا الخط للبنوك ولمؤسسات الإيجار المالي، الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.

يشار إلى أن آخر أجل للسحب ضبط بتاريخ يوم 25 جوان 2029 فيما يبقى التمديد فيه واردا على اثر موافقة الممول مع امكانية توظيف كلفة لإضافية ، كلفة التمديد، وفق وثيقة مشروع القانون.

وحسب الوثيقة ذاتها فقد اقرت الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل جملة من المبادئ والضوابط الرامية الى ضمان استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة وذلك من خلال ارساء مبدا التوازن في توزيع موارد القرض بين 30 بالمائة كحد اقصى من خط التمول في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تاثرت الاخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة لمؤسسات صغرى ومتوسطة لتمويل استثماراتها بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود 10 بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.

كما تشمل الضوابط منع استئثار مؤسسة او تجمع مؤسسات لوحدها من الاستفادة من خط التمويل من خلال تحديد مبلغ اقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ3 ملايين دينار (أي 1.5مليون دينار لكل نوع من التمويل) علاوة على تخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الادماج الاجتماعي .

ويشمل الانتفاع بخط التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية ماعدا قطاعي السياحة والبعث العقاري والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة و/او مؤسسة عمومية منفردة او مجتمعة اكثر من 34 بالمائة من راسمالها.

كما يجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل جملة من الشروط.

وتعهد مهمة التصرف في خط التمويل الى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية. 

مناقشات النواب حول القرض: 

وتوجه أعضاء مجلس النوّاب بتساؤلات لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، تعلّقت، خصوصا، بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان حسن استغلال موارد القرض وتوجيهها بفعالية نحو الأهداف المرجوّة

كما تعلقت بمعايير اختيار المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل ومدى سلامة وضعيتها المالية والاستفسار عن استراتيجية الحكومة في توظيف القروض. 

كما عبر عديد النواب عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية داعين إلى توجيه القروض نحو المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها، لما لها من دور محوري في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.