قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، إن مجلس القطاعات الذي اجتمع اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تدارس الاشكاليات القطاعية وتعطل التفاوض بين النقابات والحكومة.
وأضاف الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المجلس قرر عقد ندوات للإطارات على مستوى جهوي بالاتحادات الجهوية للشغل من أجل بحث إمكانيات الحلول لتعطل المفاوضات والحوار الاجتماعي.
وذكر أن إحالة ملف تعطل التفاوض الى الهياكل القاعدية بالاتحاد يأتي في إطار تمكين النقابيين والنقابيات من طرح أفكارهم في ظل ما اعتبره المشاركون في مجلس القطاعات، تلكؤا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات والتعهدات.
وانتقد المشاركون في الاجتماع، حسب المسؤول النقابي، عدم استجابة سلطة الإشراف للاستحقاقات العمالية، معتبرين ان اصدار المناشير المتعلقة بتجميد جلسات الحوار راكم الاشكاليات بالمؤسسات وحرم العمال من نيل حقوقهم الاجتماعية والمادية.
كما أكد أن أعضاء مجلس القطاعات نبهوا خلال اجتماعهم من تفاقم حدة الأزمة الشاملة التي تعصف بتونس، مؤكدين ضرورة تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال لعب دوره الوطني في ضمان ديمومة المؤسسات واستقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولم ينفي الشابي إمكانية توجه المنظمة العمالية الى اتخاذ قرارات في اتجاه الدفاع عن مصالح الأجراء والطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، معتبرا، أن تدهور الاوضاع المعاشية للعمال والمواطنين يفرض على المنظمة الشغيلة الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
نقاش حول هذا المنشور