قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتأخير النظر في قضية البنك الفرنسي التونسي إلى موعد لاحق، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وجاء قرار الدائرة استجابة لطلبات دفاع المتهمين مع التعهد بإحضار منوبيهم خلال الجلسة القادمة، حيث تشمل قائمة المتهمين وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان واطارات بالوزارة ورجل الاعمال عبد المجيد بودن المقيم بالخارج.
وتعود أطوار القضية إلى تدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع، وفق المصدر ذاته.
هذا وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المتهمين الخمسة بجملة من التعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضرر المادي وذلك بالتضامن فيما بين المتهمين الخمسة.
من جهته أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أصدره العام الماضي علق من خلاله على الملف مؤكدا إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك المذكور لتعذر إنقاذه.
وأوضح المركزي التونسي، في بيانه حينها أن “القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه”.
وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وأكد المركزي في بيانه حينها أن “الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك” للدائنين.
واضاف “سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك”.
نقاش حول هذا المنشور