عرّف المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، في تصريح نقلته عنه جريدة الصباح، ان الأراضي الاشتراكية هي أراض على ملك المجموعات ويتمتع الأفراد فيها بحق الإنتفاع في أجزاء منها وهي بالتالي أراض ذات ملكية جماعية.
وفي حديثه عن المساحة الجملية لهذا النوع من الاراضي أكظ المدير العام للشؤون القانونية اليوم الأربعاء أن الأراضي الإشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية 3 ملايين هكتار.
وأضاف المتحدث أن نصف تلك الاراضي تقريبا مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة.
وأكد نوار أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار من هذا النوع من الأراضي تمت تصفيتها وتبقت مساحة حوالي 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا.
وتابع نجم الدين نوار إن ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الإشتراكية تمت تصفيتها في المراحل السابقة ولديها اليوم صبغة أراض إشتراكية على ملك المجموعات المشتركة.
أما عن الولايات التي تتزوع فيها الاراضي الاشتراكية فقد أوضح المصدر ذاته أنها تتزوع على 11 ولاية وهي كل من ولايات المهدية، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان و توزر.
وأكد نوار أن التمتع بالأراضي الإشتراكية يكون إما في إطار التصرف فيها وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة.
وأردف أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على امكانية أن تكون الأراضي الإشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية.
يذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد اصدرت بلاغا يوم الاثنين أكدت من خلاله أنه سعيا لتطوير منظومة التصرف في العقار الدولي من خلال تيسير شروط استغلاله وتوظيفه بما يساهم في تدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
وفي نفس الصدد، سبق إحداث لجنة القيادة متعددة الأطراف لدى الوزارة تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وادماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي.
كما أعدت الوزارة في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد خلال زيارته الاخيرة الى ولاية قبلي قرب صدور حل نهائي لملف الاراضي الاشتراكية، كما أكد على ذلك مرة اخرى خلال لقاء جمعه بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
ومثلت منذ سنة 2011 الاراضي الاشتراكية سببا في عديد الصراعات القبلية أشهرها تلك التي جدت بمنطقة “العين السخونة” شهر ديسمبر 2020 بين منطقتي بني خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي والتي اسفرت عن مواجهات ب”الرش”.
نقاش حول هذا المنشور