أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحول عصر هذا اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء خاصة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع، خاصة إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء، وفق نص البلاغ.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.
وشدد رئيس الدولة على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء، وفق نص البلاغ.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد تقدم في 28 ديسمبر 2023 بمشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، علمًا وأنّ النصّ الأصلي كان من إعداده أيضًا.
وصادق البرلمان التونسي، مساء الأربعاء 17 جانفي 2024، على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس 2022، بـ126 صوتًا بـ”نعم” و3 أصوات بـ”الاحتفاظ”، ودون رفض.
نقاش حول هذا المنشور