أفادت « مؤسسة فداء » للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أنها ستشرع في إسناد ثلاثة أصناف من الجرايات الشهرية، إثنان منها لفائدة صنفين من جرحى الثورة، والصنف الثالث لفائدة أولي الحق من جرحى الثورة.
ووفق بلاغ أصدرته المؤسسة اليوم الاثنين فإن هذه الجرايات الشهرية ستسند لجرحى الثورة الذين تقل نسب سقوطهم البدني المستمر التي حددتها اللجنة الطبية المختصة عن 6% ولا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل، وجرحى الثورة الذين يمارسون نشاطا مهنيا وقتيا أو عرضيا أو موسميا بمقابل، إضافة إلى أصول وأرامل وأبناء جرحى الثورة الذين توفوا قبل عرضهم على اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء (جريح الثورة المتزوج وجريج الثورة الأعزب الذي توفي قبل عرضه على اللجنة الطبية المختصة).
ودعت مؤسسة فداء المعنيين بالأمر الى تقديم ملفاتهم للحصول على الجرايات المذكورة، على أن تتضمن الملفات الوثائق المطلوبة طبقا للقائمات المصاحبة لهذا البلاغ، والواردة بموقعها على شبكة الانترنات، مبيّنة أنّه يمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر المؤسسة أو إرسالها عن طريق البريد في ظرف مغلق يحمل اسم جريح الثورة وعدده الرتبي الوارد بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021.
وحدّدت المؤسسة الوثائق المطلوبة للانتفاع بهذه الجراية التي ستشرع في منحها طبقا لما نصّ عليه القانون عدد 1 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 ، واستنادا لأحكام الفصلين 19 و 36 مكرر من هذا المرسوم.
يذكر أن البرلمان كان قد صادق يوم الأربعاء 8 جانفي 2025، بموافقة 95 صوتًا واحتفاظ ستة نواب، ودون رفض، على مشروع القانون عدد 79 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022، المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
وقد صوّت مجلس نواب الشعب، على 6 تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة(رئاسة الجمهورية) تهمّ الفصل 36 من مشروع القانون وتمت المصادقة على الفصل برمّته بـ91 صوتًا. وتتعلق أغلب التعديلات بمزيد تدقيق ما يتمتّع به ضحايا الاعتداءات الإرهابيّة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من عناية، على غرار إقرار أن “يتمتّع مصابو الاعتداءات الإرهابيّة الذين لديهم سقوط بنسبة 50% بمنحة شهريّة لقاء الاستعانة بشخص آخر ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان”.
وأقرت التنقيحات أيضًا، أن “يتمتّع جرحى الثورة من الأعوان العموميين المصابين بسقوط بتوقيت عمل خاصّ مع المحافظة على كامل المرتّب بالاتفاق مع مؤسّسة فداء والمؤسّسة المشغّلة”.
كما يتمتّع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بـ”الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء عربة مرة واحدة كلّ عشر سنوات ويمكن الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربة مخصّصة حسب نسبة السّقوط مرة واحدة كلّ خمس سنوات”.
وفي السياق نفسه، صادق النواب على الفصول 3 و4 و5 و6 من مشروع القانون دون تعديلات بموافقة أكثر من 90 صوتًا.. وتتمحور هذه الفصول حول توفير العناية النفسية والبدنية لأبناء الشهداء والجرحى ومجانية التّعليم الجامعي بالنسبة لهم، مع إلغاء أحكام العدد 22 من الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين وتعوّض بالجرايات المنصوص عليها بمرسوم مؤسسة فداء.
نقاش حول هذا المنشور