أشارت البيانات المالية التي نشرت أمس الخميس الـ 27 من أكتوبر 2022 بالمذكرة الصادرة عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي مؤسسة حكومية تؤمن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى أن الخزينة العامة تطلب من البنوك قرضا بقيمة 700 مليون دينار تسدد على 13 أسبوعا دون الإفصاح على نسبة الفائدة المتعلقة بهذا التمويل.
طلب يأتي بعد رفض البنوك يوم الـ 11 من أكتوبر الجاري منح الدولة قرضا طويل المدى، لم تذكر قيمته في ظرف تراجعت السيولة النقدية لأدنى مستوياتها عند الـ 12 مليار دينار.
هذا وتبين المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أمس بموقع البنك المركزي التونسي أن قائم قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة يبلغ حاليا 22.6 مليار دينار تستخدم لسداد النفقات العاجلة وكذلك لخلاص خدمة الدين الخارجي التي وصلت مستوى قياسيا وذلك في حدود 6.6 مليارات دينار بالتزامن مع تسجيل هبوط حاد للمدخرات من العملة الأجنبية الى ما يعادل 103 ايام توريد وهو ما يرجع بالأساس الى فقدان الدينار نحو 17 بالمائة من سعر صرفه امام الدولار.
هذا ولم تفصح وزارة المالية عن وضعية الدين العمومي وسائر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة منذ شهر جوان الفارط وذلك في سياق يتسم بتواصل التكتم على وضعية المالية العمومية والحلول المتاحة للحكومة على مستوى تقديم ميزانية تكميلية للعام الحالي في ظل بلوغ عجز الميزانية مستويات تاريخية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد شددت في مذكرة أصدرتها في الـ 12 من أكتوبر الجاري على توسع المخاطر الناشئة عن ازدياد القروض البنكية الممنوحة للدولة والمؤسسات العمومية باعتبار استهلاكها نحو 90 بالمائة من الاموال الذاتية للقطاع و16 بالمائة من اصوله علما ان مردود راس مال البنوك التونسية لا يتجاوز في المعدل 11.6 بالمائة. كما اوضحت تفاقم مخاطر اقراض الدولة في ظل عدم تغطية القروض بالودائع حيث يقدر مؤشر التغطية بحوالي 111 بالمائة للقروض في حين لا تتجاوز نسب ايداعات الحرفاء بالعملة الاجنبية من اجمالي ايداعات البنوك التونسية نسبة 1 %.
نقاش حول هذا المنشور