لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان توافق على مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين

أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له نشره اليوم الخميس على صفحته بموقع فيسبوك أن لجنة الحقوق والحريات وافقت على مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانوني بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر

وتمحورت الجلسة حول مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 23 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
 

وخلال أشغالها التي التأمت بحضور ممثلي وزارة الداخلية تولت اللجنة إدخال جملة من التعديلات المتعلّقة بتشفير الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف البيومترية. وتمّ تأكيد ضرورة ضبط مدّة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات المصادقة عليها وتجديدها ضمن النصوص الترتيبية التطبيقية، وحذف اعتبار تعمّد استعمال بطاقة التعريف بعد انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية من الأفعال التي ترتّب مسؤولية جزائية، مع التنصيص على ضرورة إعلام صاحب البطاقة بانتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفق نص البلاغ. 

وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بجواز السفر أقرّت اللجنة مبدأ جواز السفر الفردي مثمّنة ما يشتمل عليه ذلك من تكريس لحرية التنقل. وأكّدت الوزارة خلال النقاش على التزامها بالمعايير الدولية الواردة بالوثيقة المرجعية 9303 عند صياغتها لأحكام هذا المشروع. 

وبخصوص الآجال التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني لاعتماد جواز السفر البيومتري، أفاد ممثلو الوزارة أنها توصية وليست إلزاما، مؤكّدين أن الوزارة قد وضعت برنامجا يعتمد المرحلية في تعميم جواز السفر البيومتري ينطلق تنفيذه بمجرد المصادقة على مشروع القانون، وفق نص المصدر المذكور. 

كما تداولت اللجنة حول الرأيين الواردين من كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروعي القانونين.  

يذكر أن فاطمة المسدي عضو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان قد أكدت ديسمبر الماضي أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين قدا وردا على البرلمان، مؤكدة أن البرلمان لن يكون سببا في تعطيل هذا المشروع وأنه ستتم المصادقة عليه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن رئاسة الحكومة قد أفادت في بلاغ لها يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني قد أشرف بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. 

وتقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري حينها كخطوة في إطار السعي لتطابق الإجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب. 

 ويذكر أنه بدأ الحديث في تونس عن هذا المشروع منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية. 

 ولم ير المشروع النور آنذاك، لتعلن الوزارة في 17 جانفي 2022 بأنها ستستأنف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية. 

وتمثل بطاقة التعريف الوطنية وثيقة أساسية يُفرض حملها على كل تونسي يفوق عمره 18 سنة (جاب الله قالت أعلاه 15 سنة للبيومترية) بموجب القانون رقم 27 لسنة 1993، ويعد مخالفا للقانون كل من لم يلتزم بذلك.

 وسيُضطرّ بموجب هذه الخطوة الجديدة كل التونسيين إلى إعطاء بياناتهم البيومترية للدولة، بما في ذلك بصماتهم، بغية الحصول على بطاقة تعريفهم أو تجديدها. 

وأوضحت وزارة الداخلية عند بداية الحديث عن هذا المشروع أنه سيقع إنشاء قاعدة بيانات بيومترية لتجنب استنساخ بطاقة تعريف مفقودة أو مسروقة.