أفاد مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية ووزير أملاك الدولة الأسبق اليوم الثلاثاء 23 افريل 2024 انه تم فتح بحث عدلي في حق زوجته وابنه من اجل التستر على مكان وجوده وحجز اموال بمنزله واجهزة حاسوب.
وأكد كرشيد في تصريح أدلى به لإذاعة إي أف أم انه تم فتح 10 قضايا تحقيقية في حقه، موضحا ان من بينها 5 قضايا في يوم واحد تجمعه بسهام بن سدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها وقضية اخرى من اجل محاولة القتل العمد.
كما أوضح كرشيد أنه محل تتبع في قضية بخصوص عقار دولي قال انه كان قد ارجعه سنة 2017 وهذا العقار الذي يحتوي على 4500 شجرة زيتون كان قد سوغ في عهد محمد بن سالم الى شخص يبدو انه قريب منه او من جماعته ب10 الاف دينار ولما اطلع على العقد وتلقى تشكيات اتخذ قرارا باعادة كراء العقار ومن 10 الاف دينار الى 120 الف دينار، حسب قوله.
وقال كرشيد كذلك: ”تصورا اني متهم في قضية انا وسليم شيبوب وسهام بن سدرين… اشياء غريبة تحصل معي وفي القضية الاخيرة والتي فقدت اثرها ثقتي في العدالة قضية مروان المبروك ومثلما تعلمون فان حكومة كاملة ومجلس وزراء اجتمع لرفع التجميد عن املاك المبروك والحكومة ضمت انذاك ممثلين عن حزب المسار وافاق تونس ونداء تونس وفيها حركة النهضة وكنت انا الوحيد مع خميس الجهيناوي ورضا شلغوم من الوزراء التقنينين وكان القرار الذي يرغبون فيه هو رفع التجميد دون قيد او شرط … عودوا الى محضر جلسة مجلس الوزراء وستكتشفون اني تمسكت بانه لا يمكن رفع التجيمد الا بشروط صارمة..”
واردف بالقول: ” استمع الي قاضي التحقيق في جوان 2023 طيلة 13 ساعة ….في نهاية قال لي بارك الله فيك واكد لي ان موقفي سليم …بعد ذلك يتم التخلي عن قاضي التحقيق ويتم غلق مكتبه وتم جلب قاضي التحقيق بالنيابة الذي بادر بايقاف مروان المبروك وكان لا بد من البحث عن موظف ليكون هناك فاعل اصلي وشريك في القضية ومن هو هذا الموظف ؟ هو مبروك كرشيد واراوا استدعائي من جديد بعد قرار ايقاف اعتبره في غير طريقه وطلب محامي تاجيل الجلسة لكن للاسف اصدر قاضي التحقيق قرارا في حقي بالاقامة الجبرية علما ان قاضي التحقيق لا يصدر قرارت الاقامة الجبرية الا في حالة واحدة نص عليها القانون …ولما علمت بموضوع الاقامة الجبرية ومنشور التفتيش في حقي ايقنت انه لم تعد هناك ظروف محاكمة عادلة …وبالتالي فضلت ان ابتعد …”
واستطرد كرشيد قائلا: ” اشياء غريبة تحصل لمبروك كرشيد لان صوتي كان عاليا ولان ربما رفعت قضية في الغاء الامر عدد 117 امام المحكة الادارية او لاني قدمت قضية بخصوص الاجراء الحدودي “اس 17” وربما لاني قلت ان الدستور كان عملا فرديا ولكن كل هذا لا يجعل من الناس متهمين وانا انسان دافعت عن الدولة ولم اضع مليما واحدا في جيبي….الادهى والامر واليذي لم يسبق ان حصل في تاريخ تونس هو ملاحقة العائلات وقد فوجئت في نهاية الاسبوع الماضي بقرار فتح تحقيق في حق زوجتي ثم ابني وتم استنطاق زوجتي طيلة 12 ساعة من 8 صباحا الى 8 ليلا ويسالونها اين زوجك …ثم صدر قرار لتفتيش منزلي وتم حجز مبلغ 10 الاف دينار مثبت بكشف من البنك مخصص لمعاليم دراستي الابناء وجهاز كمبيوتر لابني وغيرها علما اني ساعود الى تونس لكني متالم على تونس وهناك سياسيين غادروا لما شعروا بالظلم ولم اكن اتوقع من قيس سعيد ان يعطي الاذن او ان يصدر من تحت امرتة ان يتم اقتياد امراة من الجنوب التونسي ويتم استنطاقها طيلة 12 ساعة او ان يتم التاكيد على استدعاء ابني خلال اجتياز الامتحان ورفض حتى تاجيل استنطاقه للمساء فهل ذنبي ان خدمت الدولة التونسية ….؟
يذكر ان مبروك كرشيد صادر في خقه منشور تفتيش من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي منذ شهر مارس الماضي على خلفية عدد من القضايا.
نقاش حول هذا المنشور