أعلن القيادي في جبهة الخلاص الوطني والمحامي سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الجمعة الـ 27 من جانفي 2023، أن قاضي التّحقيق قرّر إبقاء النّاشطة السّياسيّة وعضو الهيئة السّياسيّة لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى بحالة سراح.
وكانت عيسى قد مثلت اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث لدى المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس بإنابة عدليّة بخصوص حوار إذاعيّ بتاريخ 22 ديسمبر 2022 على إذاعة IFM في برنامج ” 90 دقيقة ” تمّ على أساسه اتّهامها بـ :”التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني “.
وتابع أن القضيّة انطلقت “بوشاية تضمّنتها مراسلة من وزير الدّاخليّة لوزير الدّفاع تطالب بمحاكمتها بتعلّة أنّ عددا من المختصّين في الشّأن القانوني “استغربوا عدم مبادرة النّيابة العموميّة بإثارة التّتبّعات الجزائيّة اللاّزمة ضدّ المعنيّة على خلفيّة هذه التّصريحات المُجرّمة طبقا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 ، ولمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ..” .
ولفت ديلو إلى أنه بعد التّشاور مع هيئة الدفاع، رفضت شيماء عيسى مجدّدا الجواب عن أسئلة قاضي التّحقيق “نظرا لعدم اختصاص القضاء العسكريّ بمحاكمة المدنيّين وأنّ هذه القضيّة هي مجرّد محاكمة سياسيّة كيديّة تستهدف معارضي الإنقلاب وتؤكّد إصرار قيس سعيّد على محاولة توظيف القضاء العسكريّ في صراعه السّياسيّ مع معارضي انقلابه وحكمه الفرديّ”، وقد ساندتها هيئة دفاعها في موقفها وعبّر جميع المحامين الحاضرين عن رفضهم الإنخراط في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة استهداف المعارضين بتوظيف القضاء العسكريّ، وفق تعبيره .
يذكر أنه قد صدر الخميس الـ 19 من جانفي 2023، قرار بتحجير السّفر عن شيماء عيسى.
نقاش حول هذا المنشور