قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم في حق وزراء سابقين للطاقة والصناعة بخصوص القضية المتعلقة بتجديد رخصة حقل نفطي.
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة مدير عام بوزارة الطاقة صحبة المستثمر النفطي التونسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل مانسب اليهما، مع حفظ التهم في حق كل من عفيف شلبي، خالد بن قدور، الأمين الشخاري، عبد العزيز الرصاع بصفتهم وزراء سابقين للطاقة والصناعة ومدير عام سابق لمؤسسة وطنية بترولية، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك.
وتعود أطوار القضية الى اقتناء مستثمر تونسي من شركة نفطية أجنبية رخصة تنقيب واستخراج النفط، بحقل نفطي بخليج الحمامات، وذلك قبل انتهاء مدة استغلال الرخصة والتي تمتدّ على ثلاثين عاما، ليتم اثر ذلك التمديد في مدة الاستغلال عشرين عاما أخرى.
نقاش حول هذا المنشور