أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب احكاما بين السجن بقية العمر والاعدام في حق المتهمين في ملف الهجوم الارهابي بشارع شارل ديغول بالعاصمة وثكنة القرجاني.
وقد وجهت للمتهمين تُهم “قتل شخص ومحاولة قتل شخص واحداث ضرب وجروح والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتوفيىر مواد متفجرة واعداد محل لاجتماع أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية داخل تراب الجمهورية، وتوفير وسيلة نقل لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية”.
كما قضت المحكمة بـ 4 سنوات سجنا في حق متهمين محالين بحالة سراح وجهت لهما تهمة الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما بلغ اليهما من معطيات أو معلومات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها
وللتذكير، فانه خلال سنة 2019 أقدم ارهابي على تفجير نفسه امام سيارة للشرطة البلدية أدت الى وفاة الضابط ووفاة مواطن، وبانطلاق الأبحاث تم تحديد هوية منفذ عملية “شارل ديغول”، حيث تبين أنه من مواليد 1988، ويقطن في باب الجديد بالعاصمة، ويعمل في مجال الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة.
واكتشفت الوحدات الأمنية داخل منزله إثر مداهمته، مواد تستخدم في صنع المتفجرات.
وعثرت الوحدات الأمنية على 10 كيلوغرامات من المتفجرات بجامع الغفران، الواقع في حي الانطلاقة بالعاصمة تونس، كانت مُخبّأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة الجامع، وقامت الوحدات الأمنية المختصة بنقلها بعناية وإخضاعها للتحاليل الفنية وفتح تحقيق في إمكانية ارتباطها بالتفجيرات الإرهابية التي جدت بشارع شارل ديغول وثكنة القرجاني.
كما اقدم ارهابي ثاني وفي نفس اليوم والتوقيت بمحاولة تفجير نفسه امام ثكنة القرجاني الا انه تمت السيطرة عليه
نقاش حول هذا المنشور