قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئتاف العسكرية بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الغيابي الصادر في حق سيف الدين مخلوف مع النزول بالعقاب البدني من أربعة عشر الى سبعة أشهر سجنا وذلك بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن مخلوف كانت قد أعلنت “مقاطعتها لمحاكمة منوبها لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم” وذلك خلال عقد جلسة اعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري.
وأفادت هيئة الدفاع في بيان نشرته اليوم الجمعة بمناسبة الجلسة الاستئنافية الاعتراضية ” أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج اطار القانون بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني”.
وأكدت هيئة الدفاع في بيانها الذي أمضاه عميد المحامين حاتم المزيو بصفته رئيسا لهيئة الدفاع عن مخلوف رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عموما والمحامين خصوصا أمام القضاء العسكري، كما طالبت هيئة الدفاع برفع تحجير السفر عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة والذي تجاوز 14 شهرا، معتبرا ذلك “مخالفة لقانون جوازات السفر وخاصة تنقيح سنة 2017”.
كما جددت هيئة الدفاع في جلسة يوم 3 فيفري الجاري مطالبتها بتأخير النظر في اعتراضها على الحكم في حق مخلوف، ليتم تعيين جلسة لذلك بتاريخ اليوم الجمعة 10 فيفري.
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.
نقاش حول هذا المنشور