مدد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق اطار قضائي سابق وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
يذكر أن عميد قضاة التحقيق كان قد أصدر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بسجن المرناقية واطار قضائي سابق والمنذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري كما تمت ملاحقة عبد اللطيف المكي امين عام حزب العمل والانجاز في هذه القضية.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
نقاش حول هذا المنشور