أعلم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء 28 أوت 2024 طبيبة سابقة بقرار التمديد في ايقافها تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الراحل الجيلاني الدبوسي.
يشار إلى أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي بصفته مستشارا سابقا بديوان وزير الصحة العمومية ونور الدين البحيري بصفته وزيرا أسبق للعدل واطار قضائي سابق وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد استنكرت نوفمبر الماضي عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
واكدت اللجنة المذكورة انذاك أن الدبوسي كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
من جانبه أكد سامي الدبوسي ابن المرحوم الجيلاني الدبوسي النائب السابق ورجل الاعمال الخميس 30 نوفمبر 2023 أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أقرت بمسؤولية الدولة عن وفاة والده يوم 8 ماي 2014.
وأوضح الدبوسي في تصريح اذاعي حينها أن “اللجنة الأممية شددت على ان والده تعرض الى جملة من الانتهاكات والخروقات القانونية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللاإنسانية داخل السجن مما تسببت لاحقا في وفاته”.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
نقاش حول هذا المنشور