قريبا .. إحداث غرف عمليات مُشتركة بين الرصد الجوّي والحماية ووزارة الفلاحة

أكد المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، أحمد حمام، أنه سيتم إحداث غرف عمليات مشتركة بين المعهد والحماية المدنية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية والسدود والأشغال المائية الكبرى).

ووفق حمام فإن الغرف المشتركة بين الأطراف المذكورة والمزمع احداثها قريبا ستخصص لإدارة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية لاسيما الفيضانات.
 

وتابع حمام، في تصريح لوات أن هذه الغرف التي من المبرمج إحداثها في سنة 2026، ستمكن من دعم التنسيق والتواصل في ما يتعلق بالبيانات والتوقعات الجوية المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الفيضانات)، فضلا عن تنظيم عمليات النجدة بين مختلف الأطراف المتدخلة في إدارة الأزمات خاصة وأن هذه الغرف ستكون مجهّزة بتقنيات متطورة.

وفي سياق متصل يعتزم المعهد الوطني للرصد الجوي، قريبا، اقتناء وتركيز شبكة رادارات خاصّة بالرصد الجوي تغطي كامل تراب الجمهورية، وفق ما كشف عنه المدير العام للمعهد، أحمد حمام، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ووفق حمام فقد تم إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 5 رادارات، موضّحا فتح هذه العروض خلال شهر أفريل 2025. وأشار إلى أهمية شبكة الرادارات المذكورة في إعداد التوقعات الجوية بدقة وإرساء نظام إنذار مبكر.

وأوضح المتحدث أنّه سيتم تركيب هذه الرادارات الخمسة في الشمال (جهازين) وفي الوسط (جهازين) وفي الجنوب (جهاز واحد) قصد ضمان تغطية ناجعة لكل الجهات التونسية والقيام بعملية قيس كميات التساقطات بصفة حينية.

وأبرز المسؤول، أنّ معهد الرصد الجوي يعمل، أيضا، على تنفيذ مشاريع أخرى منها اقتناء منظومة إنتاج خاصة بخدمات الرصد الجوي ومن ضمنها الخدمات الموجهة للطيران وبالتالي سيتم إرسال سجلات الرحلات الجوية التي تحتوي على بيانات الرصد الجوي إلكترونيا إلى طواقم الطائرات.

وتابع أنّ المعهد سيطلق، كذلك، طلب عروض آخر قبل شهر ماي 2025 بهدف اقتناء وتركيز محطة لاستقبال واستغلال صور الأقمار الصناعية من الجيل الثالث. 

كما سيطور المعهد، شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات من خلال شراء معدات جديدة لمدرج الاقلاع والهبوط بالمطارات، إضافة إلى تعميم نظام إدارة الجودة “إيزو 9001” حتى يشمل جميع مجالات نشاط المعهد وخدماته.

وتندرج هذه المشاريع التي في طور الانجاز ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية (من 2022 الى 2027) الذي تم اقراره تبعا للفيضانات التي شهدتها ولاية نابل في شهر سبتمبر 2018.

ويشمل هذا البرنامج 4 محاور تتعلق بتحسين الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية وتدعيم الاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية وتطوير التنسيق المؤسساتي وتهيئة بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المناخ والكوارث عبر إحداث هيكل دائم للصمود ضد الكوارث.