افاد محمد كريم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “cnss” اليوم الثلاثاء 2 افريل 2024 ان الصندوق انطلق منذ يوم امس في قبول مطالب الانتفاع بالقروض الاجتماعية في صيغتها الجديدة التي اعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية شهر جانفي الماضي.
وأوضح كريم في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أنه سيتم في مرحلة لاحقة اتباع الاجراءات التي تخول صرف هذه القروض لفائدة مستحقيها مشيرا الى ان العمل جار للترفيع في قيمة القروض السكنية لتبلغ قيمتها 100 الف دينار.
وتابع المتحدث قائلا:” القروض هي نفسها التي يسندها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (القطاع العمومي) هي نفس المنظومة ونفس الاطر القانونية وستكون الانطلاقة بالقرض الشخصي وبقرض اقتناء السيارة ولكل قرض شروطه الخاصة وهناك بعض الاختلافات بالنسبة لمدة الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي بين القرض الشخصي وقرض اقتناء سيارة ولكن تقريبا هي نفس الشروط بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص ونفس شروط الانتفاع ومدة الاسترجاع وغيرها …”
واردف: ” لا وجود لشروط اضافية مقارنة بالقطاع العمومي بالنسبة لاجراء القطاع الخاص وهناك شرط واحد هو ان يكون المؤجر كفيلا بالتضامن مع المنتفع بالقرض بمعنى ان المؤجر يكون ضامنا لاجيره في استخلاص القرض ولا وجود لاجراء اخر اضافي …”
واكد كريم ان القروض موجهة للاجراء المنضوين تحت نظام الاجراء في النظام غير الفلاحي وليس للعاملين في القطاع الخاص بمعنى انه لا يمكن لمن له “باتينداء” الانتفاع بهذه القروض.
شروط الحصول على القروض:
وفي حديثه عن شروط الحصول على هذه القروض قال المتحدث انها شروط ميسرة وانها تتمثل بالنسبة للقرض الشخصي الذي يمكن ان يبلغ 25 الف دينار في ان يكون الاجير مرسما لمدة سنتين على الاقل لدى الصندوق وان يكون ايضا مصرحا به لدى الصندوق لـ 3 ثلاثيات على الاقل في كل السنة وايضا يتعين ان تكون وضعية المؤجر الذي يعمل لديه المنتفع بالقرض سليمة ازاء الضمان الاجتماعي مذكرا بان هناك شرطا عاما اخر يتمثل في الا يتجاوز الاقتطاع نسبة 40 بالمائة من الجراية.
أما بخصوص قرض السيارة الذي تم الترفيع فيه ايضا من 10 الى 50 الف دينار اكد انه يتعلق بسيارة جديدة او مستعملة على الا تتجاوز المدة التي تم استعمالها خلالها سنتين مبينا ان مبلغ القرض يكون 90 بالمائة من ثمن السيارة الجديدة.
وأما قروض السكن فقد شدد المتحدث على أنهم بصدد العمل مع وزارة الاشراف بغاية الترفيع في مبلغ القرض السكني ليكون في حدود 100 الف دينار.
وبخصوص المتقاعدين قال الرئيس المدير العام ان ما تم اقراره من اجراءات يتعلق بالمنخرطين الناشطين ولم يستبعد ان يتم في مرحلة لاحقة فسح المجال للمتقاعدين للحصول على قروض.
نقاش حول هذا المنشور