ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة كمال المدوري مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 ويتعلق بضبط اجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025.
ونصّ القرار على الانطلاق في تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57 سنة) على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 و31 ديسمبر 2025 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بقيمة 15 سنة عن طريق التسلسل الإداري بداية من 1 جانفي 2025”.
يذكر أن البرلمان كان قد صادق في نوفمبر الماضي على الفصل 12 معدّل بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 11 منهم ورفض 27 نائبا والمتعلق بالتعديل في مواصلة العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الى غاية موفى 2028 عوضا عن سنة 2027 التي تم تحديدها في مشروع قانون المالية الذي اعدته الحكومة.
وأكد النواب انذاك، خلال تدخلهم لشرح اسباب التعديل، ان تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالإدارات الذين أنهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها.
ودعوا الى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب خاصة ان أغلب الفئة العاملة في هذا المجال تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
وفيما يلي تذكير بنص قرار رئيس الحكومة الوارد بالرائد الرسمي:
رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول:
ينطلق تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمس عشرة (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية من 1 جانفي 2025.
الفصل 2:
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدويري
نقاش حول هذا المنشور