قرار ‘أحادي’ من وزارة المالية يثير حالة احتقان كبيرة داخل مؤسسة ‘سنيب لابراس’.. ماذ يحدث!

تعيش مؤسسة سنيب لابراس حالة احتقان كبيرة مؤخرا على ضوء تأخر صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية بعنوان سنة 2022، أمام مماطلة سلطة الإشراف.

حيث تجمع منذ صباح اليوم الأربعاء الـ 8 من مارس 2023، العاملين في هذه المؤسسة الصحفية العريقة من صحفيين وإداريين وتقنيين، مطالبين بالصرف الفوري لرواتبهم ومستحقاتهم المالية كاملة، وذلك إثر  ”تراجع وزارة المالية عن صرفها بعد التطمينات التي كانت قدّمتها آخر الأسبوع الماضي”.

وفي هذا الصدد، أوضح سفيان شعبان، كاتب عام النقابة الأساسية للمؤسسة (الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل)، في تصريح لموقع “ويبدو”، أن وزارة المالية قامت بإعلامهم أنه سيتم صرف أجورهم دون المنح المكفولة قانونيا بالإتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وبقانون الشغل على غرار منحة العمل ليلا وفي أيام العطل الرسمية وغيرها والتي اعتبرتها الحكومة “مجرد إكسسوارات وكماليات”، على حد تعبيره.

هذا وانتقد شعبان قرار وزارة المالية الذي قال إنه بُني على ضوء معطيات قد تكون تحصلت عليها من الإداراة العامة أو من وصفهم بـ “الوشاة”، وفق تصريحه.

وشدد محدثنا على أنه تمت مغالطة الكاتب العام لوزارة المالية، أحمد خضر، مؤكدا أن المستحقات التي يطالب بها العملة في “دار لابراس” هي حقوق وليست إهدارا للمال العام.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول النقابي، إلى أن لجنة تابعة لدائرة المحاسبات تقوم حاليا بعملية تدقيق بخصوص المؤسسة، مشددا على أنهم مع محاربة الفساد ولكن “ليس من المنطقي أن تسلب حق موظفين من منح يكفلها القانون في الوقت الذي يتمتع فيه عديد المسؤولين بمنح لا قانونية”، على حد قوله.

هذا واتهم سفيان شعبان سلطة الإشراف بإتباع طريقة ملتوية نحو إغلاق المؤسسة التي توفر موطن رزق لأكثر من 250 عائلة، قئلا: “لسنا في نظام إقطاعي.. فبأي حق تطالب الناس بالعمل مقابل حرمانهم من أبسط حقوقهم”.

ومن جهة أخرى نوه شعبان إلى أن وزارة المالية تطالب المتصرف المفوض بالإستظهار بشهادة اشهاد أن العمل المطلوب منجز وهي سابقة اعتبرها خطيرة في مؤسسة عمومية، واصفا ذلك بالإهانة في حق الصحفيين والعاملين، على حد تقديره.

في المقابل، أفاد محدث “ويبدو” أنهم على اتصال دائم بمرجع النظر الاتحاد العام التونسي للشغل وفرع نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه وبتفويض من كافة العاملين بدار “سنيب لابراس” وفي حال إصرار الجهات المعنية على المضي في سياسة المماطلة، سيتم اتخاذ كل الخطوات التصعيدية اللازمة بدءً بحمل الشارات الحمراء فورا والإستعداد للدخول في إعتصام مفتوح بمقر المؤسسة وخوض كل الأشكال النضالية.

إلى ذلك دعا شعبان سلطة الإشراف إلى ضرورة “التعامل الجدي وبطريقة مستعجلة مع الملف”.

​​​​​​​وفي ظل كل هذه التطورات، يعقد كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية مشتركة غدا الخميس، لانارة الرأى العام بكل المستجدات والدفع نحو اصلاح المؤسسة والحفاظ على ديمومتها.

قرار أحادي لوزارة المالية!

بدوره وصف المنصف عويساوي، رئيس فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدار “سنيب لابراس”، الوضعية بالحرجة وغير المسبوقة والمتجهة نحو منعرج خطير أمام صمت رئاستي الحكومة والجمهورية.

وهنا قال، عويساوي “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارا جديا بالمضي بسرعة في اتجاه إصلاح المؤسسة تبعا للبرنامج الذي طُلب من المتصرف المفوض مؤخرا مع عقد جلسة وزارية في الغرض، تفاجأنا اليوم أن وزارة المالية نصبت نفسها رئيسا مديرا عاما على المؤسسة من خلال قرارات إرتجالية أحادية الجانب دون التثبت”، حسب قوله.

هذا وانتقد عويساوي تصريح الكاتب العام لوزارة المالية، الذي كشف أنه لن يتم صرف أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسة في انتظار صدور تقرير لجنة دائرة المحاسبات “الذي قد يكون بعد سنة من الآن”، منتقدا ربط عملية صرف أجور العاملين بالمؤسسة بدائرة المحاسبات التي تقوم بدور روتيني في إطار مراقبتها للمنشؤات العمومية، مضيفا “نتساءل اليوم من فوض السيد الكاتب العام لاتخاذ مثل هكذا قرار الذي لا يمكن أن “يزيد الطين بلة”.

تطفئ ‘دار سنيب لابراس’، في الـ 12 من مارس الجاري شمعتها الـ 87، فما هو مصير المؤسسة الصحفية العمومية الوحيدة في تونس التي تشرف على إصدار جريدتي ”لابراس” و”الصحافة اليوم” وهل ستستجيب سلط الإشراف إلى نداءات العملة والنقابييين أم أنها ستواصل سياسة التعنت والمضي في القرارات الأحادية؟