ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقترح إعفاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البـشري من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المستوجبة بعنوان توريد واقيات منع الحمل.
وجاء في شرح الأسباب أنا هذا الاجراء، الذي تضمنه الفصل 24 من مشروع قانون المالية الجديد يهدف الى تعزيز دور الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التوقي من الأمراض المعدية، حيث يشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية توريد الديوان واقيات منع الحمل المدرجة بالبند التعريفي م 40.14 من تعريفة، وفق ما تضمنّه شرح الأسباب مشيرا الى أن توريد هذه الواقيات
كما جاء في شرح الأسباب أن مقترح توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق دعم القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية يهدف الى تنفيذ سياسة الدولة في التوقي من الأمراض المعدية وذلك بتوفير واقيات الحمل وتوزيعها مجانا على المندوبيات الجهوية الراجعة له بالنظر ومراكز الصحة الأساسية بكامل الجهات.
ويهدف الاعفاء، الى تفادي تحمّل الديوان أعباء مالية إضافية من شأنها أن تؤثر سلبا على تنفيذ البرامج والمخططات التي يقوم بها في اطار التحكّم في النمو الديمغرافي والتوقي من الأمراض المعدية.
وكان يخضع الى المعاليم الديوانية بنسبة 30 بالمائة مع عدم احتساب الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 بقانون المالية لسنة 2016.
نقاش حول هذا المنشور