ينص الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلق بمزيد ترشيد الأموال نقدا،على تطبيق خطية بنسبة 20 % عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 الاف دينار.
حيث “يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20 % من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2000 دينار”، وفق ماأورده نص الفصل.
وتطبق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 وذلك بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.
وكان نص قانون المالية الجديد الخاص بسنة 2023 قد فرض ضريبة جديدة تسمى الضريبة على الثروة العقارية، و ذلك وفق ما جاء في الفصل 23 من القانون الذي ينص على أنه ” توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2023، قد صدر أمس الجمعة 23 ديسمبر 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكان رئيس الجمهورية قد ختم أول أمس الخميس هذا القانون.
نقاش حول هذا المنشور