ورد في قانون المالية وتحديدا في الفصل الـ 69 تحيين جديد لتعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير وإخضاع بعض الوثائق الإدارية للمعلوم.
وجاء في هذا الفصل أنه تعوض عبارة ” 600,0 دينارا ” الواردة بالعدد 6 من الفقرة 1 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة “دينارا 1,000”.
و يضاف بعد عبارة “بالتشريع الجبائي الجاري به العمل” الواردة بالعدد 32 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع و الجبائي ما يلي:
باستثناء أذون طلبات التزود و الشهادات في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة او المعلوم على الاستهلاك او المعاليم الأخرى على رقم المعاملات.
نشر مساء اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي . و ذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الخميس ، و المصادقة عليه في مجلس وزاري الثلاثاء الماضي . و يمكن تحميل النسخة في الرابط التالي .
و بحسب قانون المالية تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي؛
– مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار
– نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار
– نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار .
و كشفت النسخة المنشورة عن زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022. و بلغت قيمة الميزانية 69.640 مليار دينار . و تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار .
نقاش حول هذا المنشور