أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء أمس الاثنين الـ 19 من ديسمبر 2022 إلى أن “فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية والمستوى المتدني للمشاركة الذي لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدور الأول من هذه الانتخابات”.
يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، كان قد أعلن على هامش ندوة صحفية مساء أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن نسبة مشاركة التونسيين في التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 17 ديمسبر الجاري، قد بلغت 11,22 % من إجمالي الناخبين المسجلين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب.
من جهتها، كانت الخارجية الامريكية قد اعتبرت في بيان لها أن الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر الجاري “خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي بتونس” مشددة على ان “الاقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة الى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الاشهر القادمة”.
هذا وتنافس ألف و58 مرشحا (936 رجل و122 امرأة) على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.
وقد خصصت هيئة الانتخابات، 11485 مكتب اقتراع و 4692 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11310 مكاتب و 4551 مركزا داخل تراب الوطن و 175 مكتبا و141 مركز اقتراع خارج أرض الوطن في الدوائر الانتخابية بفرنسا وإيطاليا.
نقاش حول هذا المنشور