أكد رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، في تصريح إعلاميله اليوم الخميس الـ 18من نوفمبر 2022، أنه وإلى حدود اللحظة لا توجد أيّ قضية منشورة ضده في المحكمة الابتدائية بتونس عكس ما صرّح به رئيس مكتب الإعلام والاتصال باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية.
وقد شدّد عبد الكافي على أنّ ما حدث معه يعدّ إجراءات غير قانونية، قائلا: “حاليا أنا في سراح شرطي واترقب ما سيحدث مستقبلا”، متابعا “منع السفر الغيابي إجراء لا يحدث الا في تونس.. ما يحدث هو ترهيب وتضييقات على معارض سياسي لم يدعُ يوما للعنف أو الصراع لكن الأكيد أن ذلك لن يوقفني ذلك عن مواصلة العمل رغم ما اشعر به من خيبة وحزن”.
وفي سيتق متصل، أوضح عبد الكافي أنّه اكتشف أنّ منعه من السفر سببه ورود اسمه في قائمة “الأس 8″، موضّحا أنه اضطرّ إلى إلغاء رحلته رغم التزاماته وارتباطاته المهنيّة.
و لفت رئيس حزب آفاق تونس إلى أنّ قاضي التحقيق أو وكيلا الجمهورية فقط مخوّلان بإصدار قرار منع السفر، مضيفا :”وفي حالتي لا توجد قضيّة مرفوعة ضدّي لهذا تمّ منعي من السفر إلى حين البحث عن قضية لتلفيقها لي” وفق تعبيره.
يشار إلى ان المتحدث باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، كان قد أكد في تصريح إذاعي يوم أمس الأربعاء الـ 16 من نوفمبر 2022، أن منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر، صادر عن قرار قضائي من المحكمة الإبتدائية بتونس.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح عبر موجات “شمس أف أم”، أن القرار القضائي صدر مطلع شهر نوفمبر، مبينا أنه تم إعلام فاضل عبد الكافي بالحكم القضائي في مطار تونس قرطاج الدولي أمس الأربعاء.
هذا وعبر المتحدث عن استغرابه من توجيه الاتهامات لوزارة الداخلية بمنع المواطنين من السفر، مشددا على أن الداخلية ليست مُخولة للإعلام بمنع السفر، داعيا إلى التثبت من القضايا المتعلقة بهم قبل توجيه الاتهامات.
وكان رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، قد أعلن في تدوينة له أنه تم منعه، صباح أمس الأربعاء الـ 16 من نوفمبر 2022، من السفر في مطار تونس قرطاج.
وكان حزب آفاق تونس، قد استنكر في بيان له أمس الأربعاء، قرار منع رئيسه فاضل عبد الكافي من السفر، واصفا هذا الإجراء بالتعسفي و الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة التنفيذية للحزب، أنه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية، موضحة أنه طالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ فاضل عبد الكافي سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص.
وقد أعلن الحزب أنه سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور