دعا عميد المحامين حاتم المزيو قانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يهدد الاستقرار في تونس يكرس دولة المجبى بامتياز و يثقل كاهل المواطنين و الاجراء و الشركات و المهن الحرة بأعباء جبائية لا مبرر لها، وفق تقديره.
إلى ذلك أكد العميد في تصريح له اليوم الأحد الـ 25 من ديسمبر 2022، عبر موجات “ديوان أف أم”، أن الهيئة لن هذا القانون و لن تطبقه الا بعد ادلاء المحكمة الادارية برأيها في الطعن الذي ستتقدم به أمامها في هذا الغرض.
نقاش حول هذا المنشور