أعلن الناشط السياسي عماد الدائمي عن تقديم شكاية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى مجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف وذلك على خلفية ما وصفها بـ”الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان” في حقه في سياق الانتخابات الرئاسية.
وجاء في بلاغ الدائمي أن الشكاية المقدمة تضمنت “كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولاً إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية”، وفقه.
وانتقد المعني رفض إعادته الى السباق الانتخابي بقرار من المحكمة الإدارية معتبرا أن أعضاء مجلس هيئة الانتخابات رفضوا تنفيذ قرار المحكمة الإدارية “بدواع واهية وغير مقبولة قانونيًا ومنطقيًا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه”.
واوضح الدائمي أنه تم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإلى كل من:
المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
واعتبر أن “هذه الخطوة الأولية، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبًا، تهدف إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة”.
يذكر أن عماد الدائمي كان من ضمن ثلاث شخصيات قررت المحكمة الإدارية اعادتهم للسباق الانتخابي بعد طعنهم في قرار استبعادهم من طرف هيئة الانتخابات وهم كل من المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
نقاش حول هذا المنشور