جددت عمادة المحامين في بلاغ أصدرته أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن رفضها للصيغة الحالية لقانون المالية 2023، مشيرة إلى أن هذه الصغة قد غابت عنها الرؤية الاصلاحية و الإجراءات التحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن .
إلى ذلك قررت العمادة تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة، وفق نص البلاغ.
كما أعلنت العمادة عن تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية. و دعا نص البلاغ الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.
هذا وقررت عمادة المحامين تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية وذلك بتاريخ 05/01/2023 تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
حيث سيتزامن ذلك مع مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
كما ورد في البلاغ اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة. و إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… ).
كذلك قررت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي ، قانون الاحزاب والجمعيات ، قانون الصحافة والاعلام ، استقلالية القضاء ، المحكمة الدستورية ، قانون الاستثمار ، المؤسسات العمومية ، الطاقات المتجددة ، رقمنة الادارة ، الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة … ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد.
وفي الختام دعت العمادة رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد و سجلت في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات، وفق نص البلاغ.
وكان عميد المحامين حاتم المزيو، قد أعرب الأسبوع الماضي عن رفضه قانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يهدد الاستقرار في تونس ويكرس دولة المجبى بامتياز و يثقل كاهل المواطنين و الاجراء و الشركات و المهن الحرة بأعباء جبائية لا مبرر لها، وفق تقديره.
وأشار في تصريح إعلامي، إلى أن الهيئة لن تقبل هذا القانون و لن تطبقه الا بعد ادلاء المحكمة الادارية برأيها في الطعن الذي ستتقدم به أمامها في هذا الغرض.
بدورها كانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، قد أعربت أيضا عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، لما يمثله من “إجحاف في حق التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات، وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية، دون النيل من قوت التونسيين”، وفق تقديرها.
حيث حملت الجمعية رئيسا الجمهورية والحكومة، المسؤولية الكاملة في تداعيات قانون المالية على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة “نظرا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي”.
وعلى ضوء ذلك، أفاد عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان في صفاقس الاستاذ مراد غربال، “بأن الخطوات النضالية التصعيدية الرافضة لقانون المالية الجديد، تبقى رهينة ما سوف تتخذه الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وشركائهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، من قرارات”.
ورجح غربال ان يكون “العصيان الجبائي” من أبرز الخطوات النضالية التصعيدية المنتظر القيام بها، إلى جانب أشكال نضالية أخرى، حسب قوله.
لكن السؤال المطروح هنا، كيف يعارض قطاع المحاماة هذا القانون وهو من شارك في مشاورات صياغته!
حيث تجدر الإشارة إلى أن وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.
نقاش حول هذا المنشور