كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، القاضي فوزي المصمودي، في تصريح إعلامي اليوم الخميس الـ 23 من جانفي 2023، أن المتهمين التونسيين في إيواء الأجانب دون الاعلام عنهم معرضون لعقوبات سجنية لا تتجاوز الـ 15 يوما بالإضافة الى غرامة مالية في حين يعاقب الأجانب الذين تم ضبط اقامتهم بصفة غير قانونية فإن العقوبة السجنية قد تصل الى 6 أشهر.
وفي سياق متصل، أوضح المصمودي، أن الايقافات التي شملت الأجانب بسبب مخالفتهم قانون الإقامة بالبلاد التونسية شملت كذلك أصحاب المحلات السكنية والمشغلين باعتبار ان القانون التونسي يفرض على التونسيين ضرورة اعلام السلطات الأمنية بإيواء الأجانب حتى دون مقابل.
هذا وتحول مؤخرا موضوع هجرة “الأفارقة” إلى تونس إلى قضية رأي عام، حيث انقسم الشعب التونسي إلى شقين؛ شق يرفض تواجد هذه الأعداد الهائلة لمهاجري إفريقيا جنوب الصجراء ويطالب بترحيلهم إلى بلدانهم والتصدي لهذا الزحف نحو بلادنا وشق آخر يعتبر أن هذه المعاملة هي عنصرية ضد فئة تسعى فقط إلى العيش وكسب قوتها اليومي.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس، كان قد أكد في تصريح على هامش ترأسه لاجتماع مجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، منوها إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، وفق ماأورده بلاغ الرئاسة.
هذا وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا.
نقاش حول هذا المنشور