أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على صفحتها الرسمية، أمس السبت الـ 12 من نوفمبر 2022، قرارا رسميا يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.
هذا ونص القرار على أنه “يتم تمويل الحملة الانتخابية من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما”، مشيرا إلى أنه يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي او عيني للحملة بالمواد الذاتية المتأتية من اعضاء القائمة المترشحة ومن المترشح للانتخابات الرئاسية او التشريعية والحزب لتمويل قائماته المترشحة.
وحجر القرار على الاحزاب تمويل حملة مرشحيها الا انه اشار الى انه” لا تندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتية مباشرة من اعضاء الحزب لفائدة مرشحيه في الانتخابات التشريعية او قائماته المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية”.
وحجر أيضا أن يكون مصدر تمويل الحملة اجنبيا أو مجهولا أو من ذات معنوية سواء كانت عامة او خاصة وسواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية او يهدف الى تحقيق مصلحة غير ربحية مستثنيا من ذلك تمويل الاحزاب قائماتها في الانتخابات البلدية والجهوية.
كما حجر القرار كل تمويل مقنع او متأت من غسل الاموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شانه حكما جزائيا باتا.
واوجب القرار على كل مترشح فتح حساب بنكي او بريدي خاص بتمويل الحملة وتعيين وكيل مالي.
ونص على أن دائرة المحاسبات تصرح باسقاط عضوية كل مترشح او عضو ترشح عن قائمة لم يقم بايداع الحساب المالي لديها او تجاوز سقف الانفاق باكثر من 75 بالمائة وذلك من المجلس المنتخب. كما نص على فقدان المترشح او اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبي او مجهول المصدر عضويتهم في المجلس المنتخب.
كما نص القرار على عقوبات اخرى تتمثل في خطايا مالية تصدرها محكمة المحاسبات في صورة عدم احترام قواعد تمويل الحملة الانتخابية وعقوبات بالسجن تصل الى 5 سنوات في صورة ثبوت تمتع المترشح بتمويل اجنبي او مجهول المصدر.
يشار إلى أن القرار نص كذلك على ان السقف الجملي للانفاق يحدد بناء على امر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة.
نقاش حول هذا المنشور