اعتبرت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، أنّ مراسلة المحكمة الإدارية الأخيرة التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة ليس لها أي معنى وقد تجاوزها الزمن.
وأرجعت العبروقي كلامها إلى أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمترشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك، قائلة : “لا يخفى عن أحد أنّ هناك عدة إخلالات شكلية وإجرائية تتعلق بالآجال التي شابت قرار المحكمة الإدارية في الجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي”، وفقها.
وأضافت المتحدثة في تصريح لها على إذاعة موزاييك أف أم: “هيئة الانتخابات بوصفها المؤسسة الدستورية الوحيدة الضامنة لسلامة المسار الانتخابي ونزاهته، وباعتبار أنّ لديها رزنامتها وآجالها المضبوطة، أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية وتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة وعلى الرائد الرسمي أيضًا، وتمت بناءً على ذلك طباعة أوراق التصويت وسيتم الشروع في توزيع المواد الانتخابية في الأيام القليلة القادمة، والمسار الانتخابي انطلق والحملة الانتخابية بدأت … لدينا إجراءات مضبوطة، وهي حصرية حسب الرزنامة وحسب القانون الانتخابي”.
وأردفت : ” الجدل القانوني تجاوزناه، ولا مجال للعودة في ذلك، لأنّ جميع الإجراءات مضبوطة وهناك نفقات وأموال محددة، وبالتالي لا يمكن العودة للوراء والقيام برزنامة أخرى”.
يشار إلى أنّ المحكمة الإدارية كانت قد جددت، في مراسلة وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر إلى رئيس هيئة الانتخابات اعتبرها أنّ “الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية”.
وتابعت المحكمة “عند الاقتضاء مراجعة الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمّن احترام مبدأً اتّصال القضاء والقانون الانتخابي”.
نقاش حول هذا المنشور