قضت المحكمة الابتدائية ببنزرت أمس الاثنين 3 مارس 2025، حضوريا ببراءة وزير الصناعة الأسبق الأمين الشخاري من كل التهم الموجهة إليه.
وتعلقت بالشخاري الذي أشرف على وزارة الصناعة زمن حكومة الترويكا برئاسة حمادي الجبالي سنة 2012، وتعلقت به تهم بشبهات فساد حول مصنع الفولاذ.
وصدرت في حق المعني بطاقة إيداع بالسجن شهر فيفري 2024 بعد أن تم فتح بحث قضائي بخصوص شبهات فساد في مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة خلال نوفمبر 2023.
وتم توجيه تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة أو الإضرار بالإدارة لوزير الصناعة الأسبق.
هذا وأصدرت محكمة بنزرت أيضا غيابيا يقضي بعدم سماع الدعوى في حق مهدي بن مختار جمعة، رئيس الحكومة الأسبق، لسقوطها بمرور الزمن، وفق ما أورد المصدر المذكور.
نقاش حول هذا المنشور