أيدت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس إدانة المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين إلى عام واحد وستّة أشهر سجنا، وفق ما نشر عضو هيئة الدفاع عنها المحامي سامي بن غازي.
وتُحاكم الدهماني من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال واعداد اشاعات كاذبة.
يذكر أنّ المحامي سامي بن غازي كان قد صرّح لوات بتاريخ 6 جويلية الماضي أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى المرسوم 54.
وأوضح بن غازي حينها أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة “إي أف أم” والتلفزة الخاصة “قرطاج +” تطرقت فيها إلى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.
وفي آخر تصريحاتها الإعلامية قبل إيقافها، أكدت الدهماني لإذاعة “ديوان أف أم” يوم 10 ماي الماضي أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة “قرطاج +” وتصريح محدّد علّقت فيه على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، ورد فيه أن “تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء”، وانتشرت عبارة “البلاد الهايلة” بعد هذه الحادثة في إشارة إلى القضية التي تلاحق بموجبها سنية الدهماني، قضائيًا.
نقاش حول هذا المنشور