قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عام مع النفاذ العاجل في حق النائب بالبرلمان السابق عن كتلة ائتلاف الكرامة راشد الخياري.
كما قضت الجهة القضائية ذاتها بسنتين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول أدين باعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية وذلك من خلال مساعدته للخياري على التفصي من الملاحقات الأمنية إبان صدور مناشير وأحكام سجنية غيابية في حقه إبان حل البرلمان الأسبق بأمر رئاسي أعقب التدابير الاستثنائية بتاريخ 25 جويلية 2021.
يذكر ان آخر بطاقة ايداع بالسجن صدرت في حق الخياري كانت يوم 18 اوت 2023 ومتعلقة بهذه القضية المشار اليه
ووفق هيئة دفاع الخياري حينها فإن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية قضية أثيرت في شأنه من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ثان ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلة الجزائية والامر 42” .
ويشار الى ان الخياري مسجون في قضية اخرى تتعلق بـ«الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك» وقد صدرت في حقه بطاقة ايداع يوم الخميس 11 اوت 2022 من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس.
نقاش حول هذا المنشور