أكد فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم الاثنين 12 اوت 2024 أن المحكمة تلقّت اليوم طعنا واحدا في النتائج الأولية للترشح للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن المحكمة الادارية كانت قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان الطعن في النتائج الاولية للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 يكون بصفة حصرية لدى مكتب الضبط المركزي بمقر دوائرها الابتدائية بنهج الدباغين بالعاصمة.
ودعت المحكمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الراغبين في الطعن في النتائج الاولية للترشح للرئاسية الى ايداع طعونهم بصفة حصرية لدى مكتب الضبط المشار اليه باعتباره المكتب الوحيد المخول لتلقي الطعون.
وكان حزب العمل والانجاز قد اعلن اليوم الاثنين 12 اوت 2024 انه قرر التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض مطلب ترشح امينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية القادمة .
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان التعليل الذي قدمته هيئة الانتخابات لرفض المطلب ضعيف واصفة اياه بالمقتضب والهزيل.
واكد انه تم اسقاط نصاب التزكيات رغم سلامة الدفعة التكميلية ومطابقتها القانون والشكليات المطلوبة منتقدا اصرار الهيئة على تحميل المترشح مسؤولية رفض الادارة دون مبرر تسليم البطاقة عدد 3 متهما الهيئة “بتبني قراءة خاطئة للنصوص القانونية وبفرضها شروطا لم يتضمنها القانون الانتخابي وعدم احترامها فقه القضاء الإداري المستقر في ما يخص دور الإدارة في فترة الترشحات.” واعتبر ان” ذلك يحول وزارة الداخلية من دور دور تقديم خدمة إدارية بسيطة وروتينية إلى لعب دور الخصم والحكم وصاحب القول الفصل في تحديد قائمة المترشحين.”
ولفت الى انه انجرّ عن ذلك استحالة تقديم بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) مؤكدا عدم وجود أي مانع قانوني لتمتع المترشح بكامل حقوقه المدنية والسياسية وانه تم تقديم شهادة نشر – استجابة لطلب وزارة الداخلية – بخصوص التتبعات القضائية التي أثيرت ضده بعد إعلانه عن نيّة الترشح واصفا تلك التتبعات بالكيدية.
وأكد الحزب على انه “قرر التوجه الى المحكمة الادارية أملًا في تدارك أخطاء الهيئة المعينة للإشراف على الانتخابات وإيمانًا منه بحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة يقول فيها الشعب كلمته وتغلق قوس الانهيار الاقتصادي والمحاكمات السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة.”
نقاش حول هذا المنشور