إثر موجة من الايقافات طالت عدد من رجال الأعمال المرتبطين بعائلة الرئيس الراحل بن علي، باتت تلوح في الأفق إمكانية إطلاق سراحهم بكفالة، ليبقى السؤال الرئيسي هو “كم ستكون قيمة هذه السندات؟”
وتتعلق أسئلة التونسيين أساسا بشفافية العملية القضائية وتأثيرها على المشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد.
ويشار إلى أن موجة الايقافات هذه قد طالت عدد من رجال الأعمال، بما في ذلك أقارب عائلة بن علي، وقد فتحت الباب أمام مرحلة قضائية جديدة تتميز ب”الإفراج بكفالة بمبالغ مالية كبيرة”، لكن السؤال يبقى معرفة ما هي المعايير التي تبرر هذه الضمانات التي تصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الدنانير؟
وتعود آخر فصل من هذه الافراجات إلى يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، عندما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا أثار لغطا واسعا واسال حبرا كثيرا.
حيث تم الإفراج عن عبد الرحيم الزواري، رجل الاعمال والوزير الأسبق وأحد أهم وجوه نظام بن علي، بشرط دفع كفالة قدرها 18 مليون دينار، وتتعلق التهم الموجهة إلى المعني بشبهات استغلال منصب موظف عمومي بهدف الحصول على منفعة شخصية والإضرار بالمصلحة العامة.
وتم ايقاف عبد الرحيم الزواري ومروان مبروك، رهن الايقاف بتاريخ 7 نوفمبر وهو تاريخ رمزي يتزامن مع ذكرى انقلاب بن علي في عام 1987.
مروان مبروك، الذي تعمل شركاته في مختلف القطاعات، أبرزها أورانج تونس، وصفه أحد قضاة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأنه “الرجل الذي يملك 3 تريليونات”، بحسب ما نقلته مجلة جون أفريك.
وداخل الهيئة الوطنية للصلح الجزائي، كان من الممكن اتخاذ قرار مثير لصالح مروان مبروك، حيث كان سيتم تخفيض الطلب الأولي البالغ 800 مليون دينار إلى 300 مليون دينار.
وقد أثار هذا التعديل المفاجئ تساؤلات حول شفافية العملية والمعايير التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد هذه المبالغ.
إطلاق سراح مروان مبروك، إذا تم تنفيذه بكفالة بملايين الدنانير، من شأنه أن يسلط الضوء على القضايا المالية الكبيرة المحيطة بالإجراءات القانونية الحالية.
وفي تعليقه على قضية المبروك صرح في وقت سابق محاميه لمجد النقاطي أن مسار موكله مع لجنة الصلح الجزائي يسير في الاتجاه الصحيح، دون توضيح كيفية هذا الاتجاه.
وذكّر النقاطي، عقب ايقاف منوبه، أنه تم سنة 2012 استثناء 7 شركات من أملاكه المصادرة باعتبار أن مصدرها شرعي وأن ذلك تم وفق القانون وبقي موكله يتصرف فيها طبقا لحكم قضائي في الغرض.
وتابع المتحدث أنه تم تنفيذ الحكم على مستوى السّجل التجاري بحيث أصبح المبروك المالك الحقيقي لهاته الشركات لكنه تعذر عليهم تنفيذه على مستوى البورصة.
وأردف أن الدولة أصدرت سنة 2019 قرارات مصادرة جديدة وتم تقديم مطالب للرجوع في هاته القرارات تنفيذا للأحكام القضائية الباتة التي تخول له التصرف في هذه الشركات.
نقاش حول هذا المنشور