ألقت قوات الأمن للتابعة للوحدات الأمنية بإقليم ومنطقة الأمن الوطني بالقصرين في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الـ 22 من فيفري 2023، القبض على 36 مهاجرا بطريقة غير نظامية من أفريقيا جنوب الصحراء.
هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، حيث تمّ الاحتفاظ بأغلبهم بتهمة ”اجتياز الحدود خلسة” فيما تجري التحريات في حق آخرين.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني في بلاغ له، أنه وخلال الليلة الفاصلة بين يومي 20 و 21 فيفري 2023، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات بودرياس وعقارب ونابل وجندوبة وتونس من ضبط 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة و الإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية.
إلى ذلك أذنت النيابة العمومية بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.
يشار إلى أن موضوع هجرة “الأفارقة” إلى تونس أصبح ملفا شائكا لدى الرأي العام التونسي، الذي انقسم إلى شقين؛ شق يرفض تواجد هذه الأعداد الهائلة لمهاجري إفريقيا جنوب الصجراء ويطالب بترحيلهم إلى بلدانهم والتصدي لهذا الزحف نحو بلادنا وشق آخر يعتبر أن هذه المعاملة هي عنصرية ضد فئة تسعى فقط إلى العيش وكسب قوتها اليومي.
وفي سياق متصل، كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد ترأس عصر أمس الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، وفق ماأورده البلاغ.
هذا وشدّد رئيس الجمهورية حسب ذات المصدر على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا.
نقاش حول هذا المنشور