صندوق النقد يتوجه برسالة مهمة إلى تونس ويناشد السلطات!/فيديو

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في تصريح صحفي لها أمس السبت، عن املها في تقريب وجهات النظر بخصوص برنامج الاصلاحات بالنسبة لتونس ومن ثمة تسوية الاختلاف والوصول للنقطة التي تسمح بوضع برنامج موثوق.

وتوجهت غورغييفا إلى السلطات التونسية برسالة مناشدة، جاء فيها “نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أحتى نتمكن من طي الملف واخده إلى مجلس الإدارة” حسب تعبيرها.

وأكدت في حوارها مع برنامج الأسواق العربية على “العربية”،  بمناسبة اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن المحادثات متواصلة مردفة بالقول “لكن لدينا واجب تجاه الشعب التونسي وأن يكون البرنامج الذي وضعته الحكومة موثوقا وقادر على أن يؤدي في الواقع إلى استقرار في البلاد”.

وتوقعت غورغييفا بانه سيتم ايجاد طريقة لتضييق الاختلافات خاصة وانه تأم تامين الدعم من اصدقاء تونس، متمنية أن يكون البرنامج جاهز حاليا، بحسب تعبيرها.

 تصريحات تتزامن مع تأكيد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، في تصريح إعلامي له الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن الصندوق في حوار مستمر مع تونس وأنهم يعملون جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد ومن اجل حل مشاكل التضخم، وفق تعبيره.

والإثنين الماضي، كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمرو، قد أعلنت في تصريح إعلامي لها بواشنطن، ان صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.

حيث أشارت المسؤولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الحالي، أن “الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع”.

يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.