أدرج مجلس صندوق النقد الدولي تونس لأول مرة منذ انضمامها له سنة 1958، ضمن قائمة “سلبية” تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وتأتي تلك الخطوة بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويتخذ الصندوق هذه الخطوة بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد جدد ديسمبر المنقضي رفضه ل”الإملاءات الخارجية” لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، حيث أكد على تمسك الدولة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
نقاش حول هذا المنشور