راجع صندوق النقد الدولي مستوى نمو الاقتصاد التونسي متوقعا استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 1,4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026.
وجاء في تقرير نشره الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، امس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن أنه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 الى 6,1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع الى 6,5 بالمائة في 2026.
وأشار الصندوق الى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1,7 بالمائة في 2024 الى 2,7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.
يذكر أن تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل اشغالها من 21 الى 26 افريل 2025 بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ويحضر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، (محافظ الجمهورية التونسية لدى البنك الدولي)، فعاليات هذه الإجتماعات التي ستركز على جملة من المسائل الهامة في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم وما تطرحه من تحديات.
نقاش حول هذا المنشور