أفادت هيئة الدفاع عن النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى في بلاغ لها أنّها تمثل اليون الخميس 10 أكتوبر 2024 أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس، على خلفيّة حوار إذاعي عبّرت فيه عن تشخيصها للوضع العام وأبدت مواقفها السّياسيّة، وفق نص البلاغ.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه “على خلفيّة هذا الحوار وجّهت تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و67 من المجلّة الجزائيّة و24 من المرسوم 54.”
وذكرت الهيئة أنه صدر ضدّ منوبتها بتاريخ 2 ماي 2024 قرار غيابيّ يقضي بسجنها سنة سجنا مع النّفاذ، علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ، وفق نص البلاغ.
ودعت هيئة الدّفاع المحامين لمعاضدة عيسى في هذه المحاكمة التي وصفتها ب”السّياسيّة” كما دعت من سمتهم ب”أنصار الحرّيّة” لمساندة منوبتها والتّضامن معها في هذه المحاكمة العسكريّة و”مواصلة نضالهم ضدّ محاولات تكميم الأفواه و ضرب الحرّيات العامّة و في مقدّمتها حريّة التّعبير.”، وفق نص البلاغ المشار إليه.
نقاش حول هذا المنشور