أعلن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة أنه سيوقف نشاطه، بداية من يوم الـ 15 من نوفمبر 2022 بسبب عدم الاستجابة لمطلب الحصول على شهادة الخصم من المورد على مبيعاتها من الادوية بعنوان سنة 2022.
هذا ونوه المكتب بأن التوقف عن النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
حيث بين المكتب أن السلطات لم تستجب لطلب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة المتعلق بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.
كما ولاحظ انه اتخذ هذا القرار مؤخرا بناءً على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022التي فوضت له اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الملف.
وشدد في ختام بيانه على أن حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة.
نبقى مع ملف أزمة الأدوية في تونس، وهنا سنتحدث عن أزمة التزويد والتزود والتصنيع، فمأخرا أكد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، بتاريخ يوم الجمعة الـ 28 من أكتوبر 2022، أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية “كارثية” حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
ولفت زغدودي إلى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
نقاش حول هذا المنشور