أكد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، اليوم الجمعة الـ 28 من أكتوبر 2022، أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية “كارثية” حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
ولفت زغدودي إلى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
وأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة الى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50 بالمائة من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منهاعدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان.
وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص الى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية.
من جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن الشركات الأجنبية تشكو كذلك بطءا في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل الى عدة سنوات.
وكان كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عماد خليفي، قد أعلن بدوره يوم الثلاثاء الـ 25 من أكتوبر 2022، أن المستشفيات العمومية تشهد منذ مدة اضطرابا في التزود بالأدوية شمل تقريبا جميع أنواع الأمراض.
وأضاف عماد خليفي أن هذا النقص في الأدوية بالمستشفيات العمومية تفاقم ليشمل أدوية الأمراض المزمنة والأمراض الحادة مشددا على أن أبسط الأدوية ذات التكلفة المالية المنخفضة غير متوفرة اليوم بصيدليات المستشفيات العمومية.
ولفت كاتب عام النقابة في هذا الصدد الى أن صيدليات المستشفيات العمومية تشهد اضطرابا في التزود يتراوح بين أسبوعين الى عدة أشهر حسب نوع الأدوية وأرجع أسباب الاضطراب في التزود خاصة الى الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية للأدوية الذي فاقمته جائحة كورونا وديون الصيدلية المركزية المتراكمة والتي أدت الى عدم تزويدها بالأدوية من طرف المزودين.
يذكر أن رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، كان قد أكد مؤخرا أن أسعار الأدوية في تونس ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
كما أشار في سياق آخر إلى أن الصيدلية المركزية مازالت تعاني في ما يتعلق بالأدوية المستوردة وأما بخصوص الأدوية المحلية والتي تغطي 60% من حاجيات السوق فهي موجودة ولا يوجد فيها أي اشكال، وفق قوله.
نقاش حول هذا المنشور