قضت المحكمة الابتدائية بتونس ، يوم 8 جويلية الحالي، حكما يقضي بالسجن مدة عامين ضد العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة، وذلك في 06 قضايا مرفوعة ضده بتهمة ”الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي ”
ووفق بن سلامة فقد توزعت الأحكام بين عام و8 أشهر و4 أشهر سجنا، وجملة من الخطايا المالية، مؤكدا انه سيستأنف هذه الاحكام، وفق تصريح أدلى به لوات.
واعتبر بن سلامة في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أنه تمت إثارة هذه الشكايات من قبل وزيرة العدل وهيئة الانتخابات وادارة الشرطة العدلية وبإيعاز من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
جدير بالذكر ان سامي بن سلامة تم عزله من هيئة الانتخابات منذ شهر اوت 2022 بسبب ما قالت الهيئة حينها انها غيابات متكررة.
ويشار الى انه تم الاستماع الى بن سلامة ديسمبر 2022 في قضيتين على معنى المرسوم 54 كما تم سماعه شهر جانفي الماضي على ذمة عدد من القضايا.
نقاش حول هذا المنشور