أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن بسنتين مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 612 ألف دينار في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال المقاولات.
وصدر الحكم في حق المعني بتهمة الحصول على قروض بنكية دون ضمانات من بنوك عمومية أو من بنوك تساهم الدولة في رأس مالها.
ووفق ما أوردت إذاعة موزاييك فقد تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة المحاكمة بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم بـ612 الف دينار.
نقاش حول هذا المنشور